فروش سه خودروساز بزرگ کشور از ۳۸۳ هزار و ۴۵۰ دستگاه در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۷۰ هزار و ۶۴۵ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده که از کاهش ۱۱۲ هزار و ۸۰۵ دستگاهی و افت ۲۹.۴ درصدی حکایت دارد.
این میزان کاهش، علاوه بر تأثیر مستقیم بر عملکرد مالی خودروسازان، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صنایع وابسته، به‌ویژه قطعه‌سازی، به همراه داشته باشد. صنعت خودرو به‌دلیل ارتباط گسترده با بخش‌های مختلف اقتصادی، از فولاد و محصولات پلیمری گرفته تا صنایع شیمیایی، لاستیک‌سازی و حمل‌ونقل، یکی از زنجیره‌های مهم تولید در کشور محسوب می‌شود. از این رو، کاهش فروش سه خودروساز بزرگ صرفاً به معنای افت درآمد این شرکت‌ها نیست، بلکه در صورت تداوم و همراهی با کاهش تولید، می‌تواند سطح فعالیت مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان و بنگاه‌های صنعتی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، کاهش سفارش‌های خرید قطعات و مواد اولیه می‌تواند به افت استفاده از ظرفیت تولید در واحدهای وابسته منجر شود و چشم‌انداز فعالیت آن‌ها را با ابهام بیشتری مواجه کند.
افت فروش خودرو همچنین می‌تواند فشار مضاعفی بر جریان نقدینگی خودروسازان وارد کند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید، از جمله هزینه نیروی انسانی، استهلاک تجهیزات و نگهداری خطوط تولید، ماهیتی ثابت یا کم‌انعطاف دارد، کاهش حجم فروش ممکن است هزینه تمام‌شده هر خودرو را افزایش دهد و حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد.
از سوی دیگر، کاهش ورود نقدینگی می‌تواند توان خودروسازان برای تسویه مطالبات تأمین‌کنندگان، تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری را محدود کند؛ مسئله‌ای که در صورت تشدید، آثار آن به سایر بخش‌های زنجیره تولید منتقل خواهد شد.
در این میان، صنعت قطعه‌سازی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات تولید و فروش خودروسازان داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز برای حفظ سطح فعالیت خود به سفارش‌های مستمر خودروسازان وابسته هستند و هرگونه کاهش در حجم سفارش‌ها یا تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند برنامه تولید و تأمین مالی آن‌ها را با مشکل مواجه کند.
افزایش دوره وصول مطالبات، رشد هزینه‌های تأمین سرمایه در گردش و دشوارتر شدن خرید مواد اولیه، از جمله پیامدهایی است که ممکن است در چنین شرایطی بروز کند. تداوم این وضعیت می‌تواند توان سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان برای نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت تولید و ارتقای فناوری را نیز محدود کند.
